صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على خطة مشتركة لوزارتي الأمن والمالية تقضي بتخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الأعوام 2026-2029، لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة الأسرى الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الأمن والمالية، فإن الخطة التي يقودها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تشمل إقامة البنية التحتية اللازمة للمحاكمات، بما في ذلك إنشاء مجمع للمحكمة والنيابة والقيادة العسكرية، وتجنيد كوادر بشرية، وتمويل أنظمة الحوسبة والاتصالات وخدمات البث والنقل والإعاشة والرعاية الطبية.

وذكر البيان أن وزارة الأمن والجيش سيبدآن، عقب المصادقة على الخطة وتخصيص الميزانية، الاستعدادات العملية لإطلاق الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المشمولين بالقانون، تمهيدا لما وصفته الحكومة بـ"استنفاد الإجراءات القانونية بحقهم"، بما يشمل حكومة الإعدام.

وقال كاتس إن إسرائيل تعمل على ضمان "محاسبة كل من شارك في الهجوم"، معتبرا أن تقديمهم للمحاكمة يمثل "واجبا أخلاقيا وقوميا"، فيما قال سموتريتش إن الحكومة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ القانون، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه "رسالة ردع" إلى خصوم إسرائيل.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر على مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، في 11 أيار/ مايو الماضي، على "قانون النخبة" بأغلبية 93 عضو كنيست ومن دون معارضة، بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة.