لم تنجح البحرين في تمرير مشروع القرار الذي عُدّل للمرة الخامسة حول ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
فقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع اقتراب الموعد النهائي للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وقد امتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، فيما أيد مشروع القرار 11 عضوا، رغم العمل على تخفيف اللغة الحادة التي تضمنتها المسودات الأربعة الأولى بطلب من الصين وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية ل “القدس العربي”.
وسبق التصويت خلال الجلسة التي ترأستها البحرين، كلمة لوزير الخارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني حث فيها جميع الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار. وقال إن إيران تخترق عادة سلامة الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وكان مشروع القرار المقدم للتصويت ينص على تأكيد مجلس الأمن “أن جميع السفن والطائرات تتمتع بالحق في المرور العابر، الذي لا يجوز إعاقته، عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما ينعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
كما يشجع “بقوة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، وبما يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، ولردع المحاولات الرامية إلى إغلاق الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل آخر”.
كما تضمن المشروع الحث “على خفض تصعيد الأعمال العدائية الجارية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان، والدعوة كذلك إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي، ووالترحيب بالجهود الجارية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة”.
وقد أعرب ممثلو 5 دول خليجية والأردن في بيان مشترك عن أسفهم لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بحريني بشأن تأمين الملاحة بمضيق هرمز
ذلك فيما دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة الدول التي وصفها “بالمسؤولة” إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز.
