قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجريد صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأدانت الوزارة في بيان، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي، والمصادقة فورًا على مشروع سقف صحن المسجد الإبراهيمي بشكل أحادي.
واعتبرت أن ذلك يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، وواجباتها كسلطة احتلال، وتعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الإبراهيمي.
وأكدت أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية يوضح أن الهدف ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري.
وأضافت أن الاحتلال يعمل خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلًا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة.
وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أدرجت في العام 2017 البلدة القديمة في الخليل والمسجد الابراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين.
وأوضحت أن هذا ما يؤكد أنه لا سيادة على الخليل والمسجد إلا للشعب والفلسطيني وقيادته.
وأكدت أن هذا ما يضفي بعدًا دوليًا وقانونيًا يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات أحادية الجانب غير قانونية من قبل سلطات الاحتلال.
وشددت الوزارة على أن القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية.
وقالت إن القرار يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها المسجد الإبراهيمي.
