أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين، قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم وضبط استيراد الأجهزة الخلوية إلى السوق الفلسطينية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وحماية المستهلك وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وبحسب القرار، يُحظر استيراد الأجهزة الخلوية إلى فلسطين إلا من قبل أشخاص أو شركات حاصلين على رخصة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على أن تكون الأجهزة مصدّقة أصولًا ومستوردة من الشركة الأم المصنّعة للأجهزة الخلوية.

كما نص القرار على السماح للوكلاء والموزعين المعتمدين، وكذلك الشركات الحاصلة على رخصة تجارة أجهزة الاتصالات، ببيع وتوزيع الأجهزة الخلوية للمستهلك النهائي، شريطة أن يتم ذلك عبر موزعين محليين داخل الدولة ووفقًا لأحكام القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.

وألزم القرار الوكلاء والموزعين المعتمدين بتزويد الهيئة بكافة الوثائق المطلوبة المتعلقة بطلبات الترخيص أو تجديد تراخيص وكلاء البيع.

 

ووفق القرار، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ 15 حزيران/يونيو 2026، على أن يمنح جميع المرخص لهم مهلة لتصويب أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع أحكام القرار قبل سريان مفعوله.

وأكد القرار إلغاء أي أحكام أو تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونه، مشيرًا إلى أنه صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، ضمن الصلاحيات المخوّلة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووفق مقتضيات المصلحة العامة.