كشف تقرير اسرائيلي، عن تدهور حاد في أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب النائب العام الإسرائيلي، أن الأسرى يعانون من اكتظاظ شديد في السجون، وضرب شبه يومي، وتجويع ممنهج، وإهمال طبي متواصل، مع انعدام أبسط مقومات الحياة الأساسية.
كما بيّن التقرير أن الاكتظاظ تفاقم بفعل الارتفاع الحاد في عدد المعتقلين، إذ يُحتجز 90% منهم في مساحة تقلّ عن ثلاثة أمتار مربعة للأسير الواحد، بينما نام آلاف الأسرى دون أي سرير.
وتشير المعطيات إلى أنّ الأسرى يُحتجزون 23 ساعة يوميًا داخل زنازين مكتظة ومغلقة، ينام كثيرون منهم على فرشات موضوعة على الأرض، فيما تفتقر الزنازين للإضاءة والتهوية وتُسجَّل فيها أوضاع صحية سيئة للغاية.
ويذكر التقرير أن الأسرى لا يُسمح لهم بالاحتفاظ بأي مقتنيات شخصية باستثناء نسخة من القرآن الكريم، في حين تُزوّدهم إدارة السجون بكميات محدودة من مواد النظافة الأساسية، مثل الصابون والمناشف وورق المراحيض.
ولفت تقرير الهيئة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية إلى انتشار واسع لمرض "الجرَب" (سكابيس) في عدة أقسام، إلى درجة اتُّصفت بـ"الوبائية"، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأسرى.
ووفق التقرير، ارتفع عدد المعتقلين بشكل لافت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وزاد بنحو 3,000 معتقل خلال شهرين فقط، ليصل أواخر عام 2024 إلى حوالي 23 ألف أسير، رغم أن القدرة الاستيعابية الرسمية لا تتجاوز 14,500.
وبحلول نهاية 2024، كان أكثر من 4,500 سجين، بينهم 3,200 أسير يمضون ليلتهم دون سرير.
وقد وثّق التقرير أوضاعًا صادمة في عدة سجون. ففي سجن رامون، على سبيل المثال، وُجدت زيادة بنحو 387 معتقلًا فوق الحد المسموح، واحتُجز 11 أسيرًا في زنزانة واحدة لا تتجاوز مساحتها مترين للفرد، بينما نام ثلاثة إلى خمسة منهم على الأرض.
وفي سجن مجيدّو، تجاوز عدد الأسرى الحدّ المسموح بـ520 معتقلًا، مع وجود 12 أسيرًا في زنزانة مساحتها 23 مترًا مربّعًا تشمل المرحاض والحمام، وكان نصفهم ينام على الأرض.
ورصد التقرير شكاوى متكررة عن "جوع حاد" و"تراجع كبير في الوزن"، إضافة إلى تقييد الوصول إلى مياه الشرب في بعض الأقسام، رغم قرار قضائي صدر في أيلول/ سبتمبر الماضي يلزم مصلحة السجون بتوفير الغذاء المناسب للحفاظ على صحة الأسرى.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف تمثل واحدة من أشد أزمات الاحتجاز التي تواجه الأسرى داخل سجون إسرائيل منذ سنوات، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الإنساني والقانوني للأسرى.
