تبحث الولايات المتحدة الامريكية و"اسرائيل" في هوية شخصيات ستقود إدارة مدنية انتقالية في قطاع غزة ، للبدء في تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار .

وبينت قناة كان ان "إسرائيل" اتخذت موقفاً يستبعد مشاركة شخصيات محسوبة على السلطة الفلسطينية في أي صيغة حكم مستقبلية.

ومن جهة اخري تدرس الولايات المتحدة عقد اجتماع دولي جديد بشأن غزة، ولا سيما الخطط المختلفة لإعادة إعمارها ، نقلا عن قناة كان العبرية .

ووفقا لمصادر، لا تزال مصر تُعد خيارا مطروحا لاستضافة هذا الاجتماع.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المحادثات، جرى طرح العاصمة الأميركية واشنطن كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، يناير/كانون الثاني 2026.

وتشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، من بينها مصر، التي تلعب دوراً محورياً بوصفها شريكاً أساسياً في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية.

وتهدف الخطوة، وفق المصادر، إلى تفعيل ما تصفه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المرحلة الثانية" من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.

ويتزامن هذا التوجه مع مباحثات استضافتها الدوحة مؤخراً، ناقشت إمكانية نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، بهدف توفير بيئة أمنية مناسبة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

أشارت المصادر إلى أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي اقترحه ترامب، قد يتولى دوراً إشرافياً في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود، مع التركيز على إشراك شركات تكنولوجيا ولوجستيات عالمية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات مستمرة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، المطبق منذ أكتوبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب خروقات، إلى جانب خلافات تتعلق بآلية إدارة وحكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وترى إدارة ترامب أن التعهد بإعادة إعمار القطاع وتوفير آلاف فرص العمل قد يشكل "حافزاً اقتصادياً" يدفع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة طويلة الأمد، في إطار رؤية تسعى إلى تحويل غزة إلى منطقة استثمارية ذات طابع اقتصادي وسياحي، توصف في بعض تصريحات الإدارة بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"

وتتكثف الجهود الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تعنت إسرائيلي وعرقلة لكل المساعي الرامية للمضي قدمًا بالاتفاق، في حين قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع العام الجديد.

مصدر مطّلع للعربي الجديد أكد ان النقاشات الجارية بين الجهات المعنية بإعداد خطط إعادة إعمار القطاع، واحدة من العقد الرئيسية في هذه المباحثات تتمثل في إصرار إسرائيل على تصنيف نطاق واسع من المعدات ومواد البناء ضمن فئة "مزدوجة الاستخدام"، ما يفرض قيوداً أمنية مشددة على إدخالها إلى القطاع، ويهدّد بتعطيل أي مسار عملي لإعادة الإعمار، حتى في حال التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.