كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خريطة "إعادة التموضع" التي قدمها الوفد الإسرائيلي للفصائل الفلسطينية خلال المفاوضات الجارية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، والتي اعتبرها محللون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، لما تتضمنه من مخططات تهدف إلى فرض واقع تهجيري جديد في قطاع غزة.
وبحسب المعلومات:
تُبقي الخريطة كامل مدينة رفح تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من تحويلها إلى منطقة مغلقة تُستخدم لتركيز النازحين.
تمهد الخريطة عمليًا لـتطبيق خطة التهجير الجماعي، عبر تحويل رفح إلى مركز لتجميع السكان بهدف ترحيلهم إلى مصر أو عبر البحر.
الخريطة تسحب مساحات عميقة من أراضي القطاع، تصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات داخل الحدود الشرقية.
تشمل الخريطة أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا، قرية أم النصر، معظم بيت حانون، وكل خزاعة.
كما تقترب من شارع السكة في أحياء التفاح، الشجاعية، الزيتون، وتمتد جنوبًا إلى مشارف شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.
تُقدّر المساحة التي تقضمها الخريطة بنحو 40% من إجمالي مساحة قطاع غزة.
وتحرم هذه الخريطة ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم، ما يُفسّر كخطوة نحو فرض التهجير القسري عبر الضغط الإنساني والمعيشي.
وتحذر جهات حقوقية وخبراء من أن هذا المخطط، إذا تم تمريره ضمن أي اتفاق سياسي، سيكون تحويلاً جذريًا للواقع الديمغرافي في قطاع غزة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لحق العودة والاستقرار للسكان المدنيين.
