قال مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، إن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية تعود بالأساس إلى احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، ما أدى لفقدان نحو 65% من الدخل الشهري، وتفاقم الوضع المالي العام.

وفي حديث لإذاعة "علم"، أوضح أبو الرب أن الحكومة تمكنت رغم الظروف من تأمين 70% من الرواتب لنحو 70% من الموظفين، مشيرًا إلى أن من يتقاضى 3500 شيكل أو أقل يحصل على راتب كامل، في حين أن العلاوات المرتفعة في القطاع الصحي جعلت منه من أعلى القطاعات استهلاكًا للموازنة.

وانتقد أبو الرب إجراءات التقليص النقابي في القطاع الصحي، معتبرًا أنها تؤدي إلى إرباك النظام الصحي ومعاناة المرضى، وليست عقابًا للحكومة، داعيًا إلى اعتماد دوام جزئي متناسب مع نسبة الراتب المصروف كحل مؤقت.

وأكد أن المطالب النقابية "مشروعة"، لكن توقيتها لا يُراعي الظروف الوطنية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على غزة والضفة، وأشار إلى أن القطاع الخاص مطالب بتحمل جزء من المسؤولية عبر تعزيز الدور الاجتماعي والمساهمة في تخفيف الأعباء.

وبشأن التعليم، أوضح أن هناك دراسة لتوسيع برامج التكافل لتشمل أقساط الجامعات، كما يجري صرف مساعدات لـ5 آلاف عائلة نازحة في جنين وطولكرم بالتعاون مع وكالة الغوث.

وعن الدعوات لحل السلطة، اعتبر أبو الرب أن "طرحًا غير واقعي"، مضيفًا: "حل السلطة سيعني انهيار المؤسسات وإلغاء الخدمات، وهو أشبه بإطلاق النار على أقدامنا".

وختم بالتشديد على ضرورة تكاتف وطني شامل بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص للخروج من الأزمة دون تحميل المواطن والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم تبعات إضافية.