قال الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش، منسق "شبكة الصحفيين الاقتصاديين"، إن المنحة التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم، والتي تبلغ 30 مليون دولار مقدّمة من المملكة العربية السعودية، لن تُساهم في تحسين نسبة صرف الرواتب.

وأوضح أن هذه المنحة مخصصة للنفقات التشغيلية فقط، وتحديدًا لوزارتي الصحة والتعليم، حيث سيتم توجيهها لتغطية التزامات مثل:

شراء الأدوية من اتحاد الموردين.

دفع مستحقات للقطاع الخاص.

توريد الكتب.

نفقات تشغيلية أخرى تتعلق بالخدمات العامة في الوزارتين.

📌 وأكد أبو غوش:

"الإجابة باختصار: لا❗️هذه المنحة لن تؤثر على صرف الرواتب، لأنها ليست مخصصة لذلك المسار."

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تحاول العودة إلى صرف 70% من الراتب، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك في الثلث الثاني من شهر تموز/يوليو، بشرط:

تحويل دفعتين من أموال المقاصة عن الشهرين الأخيرين.

استمرار تدفق هذه الأموال بانتظام.

أما بخصوص صرف الراتب الكامل أو تسوية المستحقات، فقد شدد أبو غوش على أنه:

"لا يوجد أفق لصرفها حتى نهاية العام الحالي، ما لم تحدث تطورات سياسية تغير المعادلة المالية."

وأشار إلى أن فيديو لاحق سيتناول بالتفصيل الأسباب التي تجعل من صرف الراتب الكامل والمستحقات أمرًا مستبعدًا في النصف الثاني من العام الجاري.