واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التصعيدية بحق السلطة الفلسطينية، حيث جمّدت تحويل أموال تقدر بنحو مليار شيقل شهرياً من عائدات الضرائب (المقاصة)، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة منذ أشهر.
ويُشكّل هذا المبلغ المصدر الأساسي لتغطية رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، حيث تعتمد السلطة بشكل رئيسي على أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عنها مقابل واردات البضائع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الجانبين، ووسط اتهامات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية بدعم أسر الشهداء والأسرى، وهي الاتهامات التي تنفيها رام الله وتعتبرها ذريعة لمعاقبة الشعب الفلسطيني جماعياً.
