أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، أن الحكومة لم تتلقَّ أي تحويلات من أموال المقاصة من قبل “إسرائيل” منذ نحو عام، مشددًا على أن هذه الأزمة المالية ستنتهي فور الإفراج عن هذه الأموال.
وقال مصطفى إن الحكومة، رغم الظروف الصعبة، قادرة على تجاوز هذه المرحلة كما تجاوزت أزمات سابقة، في إشارة إلى استمرار الضغوط المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على ضرورة نقل الصلاحيات في قطاع غزة بأسرع وقت إلى السلطة الوطنية، مؤكدًا أهمية توحيد الإدارة بما يساهم في استقرار الأوضاع.
كما دعا إلى فتح كافة معابر قطاع غزة بشكل عاجل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية واحتياجات الإغاثة، إلى جانب تسهيل عمليات إعادة الإعمار في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
تأتي هذه التصريحات في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها الحكومة الفلسطينية، نتيجة استمرار احتجاز “إسرائيل” لأموال المقاصة، التي تُعد أحد أبرز مصادر الإيرادات، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
