تفاجأ المواطنون في رام الله والبيرة مؤخراً بارتفاع تكلفة استخدام عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات، إذ انخفضت المدة التي يمنحها العداد مقابل شيكل واحد من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط، دون إعلان رسمي يوضح أسباب الزيادة أو توقيتها.

ويعتمد النظام في المدينتين على عدادات إلكترونية تم تركيبها في الشوارع الرئيسية، وبدأت بلدية رام الله استخدام هذه العدادات رسميًا في نيسان/أبريل من عام 2013، بينما قامت بلدية البيرة خلال السنوات الماضية بتركيب نحو 450 عداداً. ووفق تصريحات سابقة لبلدية البيرة، تحصل البلدية على نحو 1200 شيكل سنوياً من كل عداد، ما يدر على البلدية أكثر من نصف مليون شيكل سنوياً.

جباية غير قانونية

ويثير هذا النظام جدلا قانونيا مستمرا منذ سنوات. فقد صرح المحامي أنس الكسواني في وقت سابق لوكالة وطن بأن عدادات الدفع المسبق تعتبر مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص بوضوح على أنه "لا ضريبة بلا قانون". وأوضح أن قانون الهيئات المحلية يمنح رؤساء البلديات صلاحية جباية الرسوم، لكن يجب أن يستند ذلك إلى قانون صادر عن المجلس التشريعي، لا إلى قرار أو نظام صادق عليه مجلس الوزراء فقط، كما هو الحال في نظام عدادات المواقف.

ورأى الكسواني أن المواطنين المتضررين من هذا النظام يملكون الحق في التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن بشرعية النظام والمطالبة بإلغائه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام القانون الأساسي.

أما بخصوص "كلبشة" المركبات المتوقفة مدة أطول من المسموح، فأكد الكسواني أن هذا الإجراء غير قانوني، مضيفًا: "حتى لو افترضنا أن العدادات قانونية، فإن حجز المركبة لا يجوز إلا بقرار قضائي، لأنه يُعدّ حجزًا لمال خاص، ولا تملك البلدية صلاحية القيام به من تلقاء نفسها".

شركات خاصة تدير المواقف

وفي الضفة الغربية، تنشط أربع شركات مسجلة في وزارة الاقتصاد في مجال إدارة مواقف الدفع المسبق، أبرزها شركة "تك بارك" لحلول وخدمات المركبات، التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في رام الله والبيرة، وتعمل في تشغيل العدادات وتقديم الخدمات التقنية المرتبطة بها. وتستحوذ الشركة على النصيب الأكبر من عقود إدارة المواقف في غالبية الهيئات التي تتبع هذه الوسيلة.

ورغم مرور أكثر من عقد على تشغيل هذا النظام، إلا أن غياب الشفافية بشأن آلية تحديد الأسعار، والعوائد المالية المتحققة للبلديات والشركات، يثير تساؤلات متجددة حول مدى عدالة وجدوى هذا النظام، وضرورة إعادة النظر فيه بما يتماشى مع القانون وحقوق المواطنين.