لا يزال مصير رواتب الموظفين العموميين غير محسوم قبل حلول عيد الأضحى، في ظل أزمة مالية متفاقمة تمر بها السلطة الفلسطينية، وسط غياب دعم خارجي وتباطؤ في تحويل أموال المقاصة.
وقال محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إن وزارة المالية تبذل جهودًا حثيثة لتأمين دفعة مالية قبل عطلة العيد، إلا أن الأمور "ما زالت قيد التقييم"، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.
وأضاف: "العمل جارٍ منذ أيام على تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات المحلية، إلى جانب متابعة ملف المقاصة"، مشيرًا إلى أن الصورة لم تتضح بعد، لكن التقديرات ستتبلور مع مطلع الأسبوع الجديد.
وأكد أبو الرب أن الأزمة المالية مستمرة، بل مرشحة للتفاقم في ظل نية الاحتلال اقتطاع نحو ثلث قيمة أموال المقاصة، وهو ما يضاعف الضغوط على الخزينة العامة.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى وجود وعود عربية بدعم مالي، لكنها حتى اللحظة "لم تُترجم إلى التزامات واضحة أو جداول زمنية للتنفيذ".
ولمواجهة هذا الواقع، شدد أبو الرب على أهمية مكافحة التهرب الضريبي، خاصة من قبل شركات كبرى، واستعادة الديون المتراكمة من الهيئات المحلية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل "فرصًا داخلية يجب استغلالها لتعزيز صمود الموازنة، وحماية المال العام دون المساس بالمواطنين".
