في خطوة تعكس تشديدًا متزايدًا في نهجه تجاه ملف الهجرة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إعلانًا جديدًا يُعيد فرض قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول، مبررًا القرار بـ"مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
الإعلان الصادر عن البيت الأبيض يشمل حظرًا كليًا على دخول مواطني 12 دولة، أبرزها أفغانستان، إيران، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال، إضافة إلى دول أخرى اعتبرت الإدارة الأميركية أنها لا تملك أنظمة فحص موثوقة.
كما فُرضت قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول إضافية، منها كوبا، فنزويلا، بوروندي، ولاوس، وسط تشديد أمني متزايد على بوابات الدخول إلى الولايات المتحدة.
لكن اللافت في الإعلان هو استبعاد سوريا من قائمة الحظر الجديدة، رغم تعهد ترامب في خطاب سابق بتقييد دخول القادمين منها، إلى جانب غزة واليمن وليبيا، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول دوافع هذا التعديل.
أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كتبت على "إكس": "الرئيس يفي بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطرة التي تحاول التسلل إلى بلادنا".
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في 20 يناير، دعا فيه إلى مراجعة أمنية مشددة لأي أجنبي يسعى لدخول البلاد، وطالب الإدارات المختصة بتقديم قائمة محدثة للدول "غير المؤهلة" من حيث إجراءات الفحص، في موعد أقصاه 21 مارس.
وسبق لترامب أن فرض حظرًا مشابهًا خلال ولايته الأولى، استهدف حينها سبع دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تُلغي إدارة بايدن القرار عام 2021 وتصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".
أما الآن، فالحظر يعود ولكن بنسخة أشمل، وفي توقيت يحمل دلالات سياسية وانتخابية واضحة.
