رام الله الإخباري

تثير مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح البري بين غزة ومصر، تساؤلات حول مساهمة ذلك بعودة السلطة لحكم القطاع.

يأتي ذلك، مع تولي موظفين تابعين للسلطة مهامًا في المعبر إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارته من الجانب الفلسطيني.

ومن المقرر وفق اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي، إعادة فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى لتلقي العلاج بخارج غزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

آلية العمل

وسينشر الاتحاد الأوروبي، بعثته في الجانب الفلسطيني من المعبر، والذي سيعمل وفق اتفاقية المعابر الموقعة بين مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل العام 2005، وسيكون الدور الرئيسي بعمل المعبر للبعثة الأوروبية.

وبالرغم من التأكيدات بشأن تولي السلطة الفلسطينية إدارة المعبر؛ إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكر أن ما يجري تداوله بهذا الشأن "محاولة من القيادة الفلسطينية لإنشاء انطباع زائف كما لو أنها تسيطر على المعبر".

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أنه "وحسب اتفاق وقف إطلاق النار فإن القوات الإسرائيلية ستحيط المعبر، وسيكون الدخول والخروج منه بموافقة الجيش الإسرائيلي والشاباك، في حين تتم الإدارة التقنية والفنية للمعبر بواسطة غزيين غير مرتبطين بحماس".

وأضاف البيان، أن "المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي ختم جوازات السفر، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي لا تسمح بخروج سكان غزة أو استقبالهم في دول أخرى إلا عبر ذلك".

ويأتي ذلك، في ظل رفض جهات دولية وإقليمية أي دور لحماس في إدارة قطاع غزة ومعبر رفح البري، والمساعي التي بذلتها السلطة الفلسطينية من أجل الحيلولة دون تشكيل بديل لها لإدارة القطاع خلال مرحلة ما بعد الحرب.

إدارة مشتركة

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن "معبر رفح البري سيعمل وفق اتفاقية المعابر لعام 2005"، لافتًا إلى أن إدارة المعبر ستكون مشتركة بين موظفين للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح مجدلاني لـ"إرم نيوز"، أن "تصريحات نتنياهو بهذا الشأن هدفها ترحيل مشاكله الداخلية والضغوط التي تمارس عليها لمنع عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وللتقليل من أي مكتسبات سيحصل عليها الفلسطينيون".

وأكد أن "السلطة الفلسطينية سيكون لها دور استراتيجي في إدارة المعبر، وأن نتنياهو مضطر للقبول بذلك"، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل عودة موظفيها بمهام ثانوية وبأقل مما تم الاتفاق عليه العام 2005.

وأشار مجدلاني، إلى أنه "ووفق جدول الانسحابات الإسرائيلية من غزة فإنه من المقرر أن يبدأ العمل بمعبر رفح في اليوم الثاني عشر للتهدئة، وخلال الأسبوع الراهن ستكون الأمور أكثر وضوحًا".

وأضاف أن "هناك إصرارًا واضحًا من القيادة الفلسطينية على بسط سيادة وممارسة الحكومة الفلسطينية الشرعية وممارسة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة، واللقاءات التي جرت في مصر أخيرًا تؤكد على دور السلطة في إدارة المعبر".

خطوة مهمة

بدوره، يرى الخبير في الشأن الفلسطيني رياض العيلة، أن "عودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح خطوة مهمة من أجل عودتها لبسط سيطرتها الحكومية على كامل قطاع غزة، لكن ذلك يصطدم برفض حماس وإسرائيل.

وقال العيلة لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل معنية بعدم عودة السلطة لغزة، وهو الأمر الذي يعزز الانقسام ويمنع أي تحركات فلسطينية رسمية للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أما حماس فهي تريد عودة للسلطة وفق اتفاق تحصل بموجبه على صلاحيات استثنائية خاصة في ملف الأمن والأموال، لكن القيادة الفلسطينية واضحة جدًا في ذلك وتتجه نحو إدارة مطلقة للحكومة الفلسطينية لغزة".

وأشار العيلة، إلى أن "الأمر مرهون بمخططات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ورؤيته فيما يتعلق باليوم التالي للحرب"، مستدركًا "إلا أن القبول بعودة السلطة لإدارة معبر رفح هو تنازل جوهري يمكن أن يؤدي لاتفاق يتعلق بإدارة غزة بوجود السلطة وعناصر تابعين لها".

ارم نيوز