قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش  تعليق العمل بآلية التعويض (Indemnification) التي كانت توفر حصانة قانونية للبنوك الإسرائيلية عند تحويل الأموال للبنوك الفلسطينية.

ويأتي القرار في ظل ضغوط أوروبية وبريطانية على خلفية عقوبات فُرضت على سموتريتش، وردًا على ما اعتبره "تحريضًا سياسيًا من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية"، لا سيما في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. وقال سموتريتش: "لا يُعقل أن تستمر السلطة في الحملة السياسية ضدنا وتحصل في المقابل على تسهيلات اقتصادية."

ما هي آلية التعويض؟

نظام قانوني إسرائيلي يوفر غطاءً قضائيًا للبنوك المراسلة عند إجراء تحويلات لصالح البنوك الفلسطينية، ويشمل أموال المقاصة، فواتير التجارة، الكهرباء، المياه، والوقود. في 2023 وحده، تم تمرير أكثر من 53 مليار شيكل عبر هذه الآلية.

السياق والاتفاقيات

الاتفاق الحالي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية ينتهي في يوليو المقبل، ويمنح البنكين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبوعليم" حماية من ملاحقات قضائية أمريكية بتهم دعم الإرهاب.

تداعيات القرار

تعطيل التجارة والتحويلات المالية بين الجانبين.

تهديد قدرة السلطة على تسلّم أموال المقاصة.

عودة الاقتصاد النقدي في السوق الفلسطيني.

خطر قانوني على البنوك الإسرائيلية بسبب غياب الحصانة.

ورغم أن القرار لا يمس جوهر وجود النظام المصرفي الفلسطيني، إلا أن تطبيقه قد يؤدي إلى تدهور مالي كبير في قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.