تعهّد عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هاليفي، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة، بأنّ تشريع قانون يمنع توظيف خريجي المؤسسات التعليمية الفلسطينية في "إسرائيل"، "لن يستغرق وقتًا طويلًا".
ووافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، صباح الأحد الماضي، على مشروع قانون جديد يهدف إلى منع توظيف أي معلّم يحمل شهادة جامعية من إحدى مؤسسات التعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.
وينص القانون على منح مدير عام وزارة التربية والتعليم صلاحية رفض طلبات التوظيف أو منح رخصة تدريس للحاصلين على شهادات من جامعات السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، لن يُطبق القانون على أولئك الذين أتمّوا دراستهم قبل إقراره، لكنه يُلزم خريجي هذه المؤسسات بإكمال برامج تدريبية إضافية قبل التأهل للتدريس.
وفي تفسيره لمشروع القانون، أوضح مقدّموه أن "تزايد أعداد الإسرائيليين الذين يحصلون على شهاداتهم من الجامعات الفلسطينية يشكّل خطرًا على منظومة التعليم في إسرائيل". وزعموا أن "المناهج الدراسية في هذه المؤسسات تحوي مواد تحريضية ومعادية لإسرائيل، ما يجعل من غير المناسب السماح لخريجيها بالعمل في المدارس الإسرائيلية، خاصة في مواقع يتعاملون فيها مع الأطفال".
وأكّد عميت هاليفي، مقدّم المشروع من حزب الليكود، أن القانون أُقرّ رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة، وقال "إنّ خريجي مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يكون لهم مكان في مدارسنا. قد يتم الترحيب بهم في رام الله أو طهران، ولكن ليس هنا".
وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع القانون يمنح وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية رفض طلبات التوظيف أو منح رخصة تدريس للحاصلين على شهادات من جامعات فلسطينية
ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة قوانين تعليمية مشابهة. فقد صادق الكنيست الشهر الماضي على قانون قدّمه هاليفي، يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية تقليص ميزانيات المدارس التي تشهد مظاهر تأييد لما تسميه إسرائيل "العمليات الإرهابية"، ويسمح بفصل المعلمين الذين يعبّرون عن دعمهم لما تعتبره إسرائيل "منظمات إرهابية".
وتضمّن مشروع القانون السابق بندًا مثيرًا للجدل يطالب وزارة التربية والتعليم بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) بقائمة سنوية تشمل بطاقات هوية جميع المعلمين لفحص ارتباطاتهم بنشاطات تصفها "إسرائيل" بـ "الإرهابية"، لكن هذا البند تم استبعاده بسبب اعتراض خبراء ومسؤولي "الشاباك".
