مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام، سيكون مشروع القانون الأول الذي تطرحه الحكومة في دورة الكنيست الشتوية التي تبدأ اليوم، الإثنين.
وسيطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست بعد غد، الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ويتوقع تسريع إجراءات سنّه، إذ من شأن فصل منصب المستشارة إلى منصبين أن يسمح لمن سيتولى منصب المدعي العام أن يعيد النظر في لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
في هذه الأثناء تُمارس الحكومة ضغوطا على الأحزاب الحريدية كي تؤيد مشروع القانون، على إثر مقاطعة هذه الأحزاب التصويت لمشاريع قوانين حكومية احتجاجا على عدم سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. وسيبحث حزب شاس طلب الائتلاف بتأييد مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية فقط، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست، اليوم.
وتتصاعد خطوات الحكومة في الأيام الأخيرة التي تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، اليوم.
وفيما طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إصدار عفو عن نتنياهو، إلا أن "كان" أفادت بأن هذا الإجراء ليس واردا، كما أن صفقة ادعاء بين النيابة العامة ونتنياهو ليست واردة، لأن كلا الإجراءين يتطلبان اعتراف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه.
وأشارت "كان" إلى أن الطريقة القانونية الوحيدة في الوضع القانوني الحالي لوقف محاكمة نتنياهو، التي تتواصل ببطء، هي وقف الإجراءات القانونية، لكن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعارض ذلك، ولذلك تسعى الحكومة إلى تغييرها.
