في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، سجّلت الأراضي الفلسطينية تداولًا للشيكات بقيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار من خلال 5.73 مليون ورقة.

من إجمالي هذا التداول، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد 1.43 مليار دولار، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي القيمة المتداولة.

أما من حيث العدد، فقد بلغت الشيكات المرتجعة مليون ورقة، ما يشكّل 17.5% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة.

بصيغة أخرى، تقريبًا هناك شيك واحد بلا رصيد من بين كل خمسة شيكات متداولة.

بمعدل شهري، بلغ متوسط قيمة الشيكات المتداولة 1.69 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

أما معدل الشيكات المرتجعة شهريا، فقد سجل 143 مليون دولار للفترة ذاتها. 

هذه الأرقام تسلّط الضوء على التحديات المالية التي تواجه السوق الفلسطينية فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية والثقة بالشيكات كوسيلة للدفع.