اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” بغالبية 157 صوتاً إيجابياً، بينما صوّت ضده ثماني دول و7 دول بـ “امتناع”.

ومن بين الدول التي صوّتت ضد مشروع القرار، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، كل من هنغاريا والأرجنتين وبابوا غينيا الجديدة، وناورو وميكرونيسيا. بينما صوّت لصالح القرار دول كانت عادة تصوّت سلبياً أو بـ”امتناع”، مثل غواتيمالا وكندا وأستراليا.

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: لقد حان الوقت لوضع حد للقتل الجماعي للفلسطينيين، واعتقالهم الجماعي، وتهجيرهم الجماعي، والدمار الشامل، والجوع المنظم الجماعي

ويدعو القرار “إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويؤكد في هذا الصدد دعمه الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967”.

كما يدعو إلى “عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب، على النحو الذي تصوره مجلس الأمن في قراره 1850 (2008)، من أجل تعزيز وتسريع تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة”.

كما صوتت 101 دولة لصالح مشروع قرار يُبقي على شعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة مفتوحة، وتقوم بما تكلفها الجمعية العامة من أنشطة ودراسات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وصوّت ضد المشروع 27 دولة، غالبيتها من الاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية، وامتنعت 42 دولة عن التصويت، من بينها دول صديقة، مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج والسويد. وتسعى الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهما إلى إغلاق الشعبة منذ زمن طويل، والتي أنشأتها الجمعية العامة عام 1977.

ويشير القرار إلى أن شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة، من خلال تقديم الدعم الموضوعي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في تنفيذ ولايتها، تواصل تقديم مساهمة بناءة وإيجابية في زيادة الوعي الدولي بقضية فلسطين وبضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين بجميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والجهود المبذولة في هذا الصدد، وفي حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في عام 1967، دون تأخير، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

أما التصويت الثالث فيتعلق باعتبار هضبة الجولان السورية أرضاً سورية محتلة وعدم الاعتراف بضمّها، ويدعو إلى ضرورة انسحاب إسرائيل منها، وقد حصل على 97 صوتاً إيجابياً مقابل 8 أصوات سلبية، بينما صوتت 64 دولة بـ”امتناع”.

ويعلن القرار أن إسرائيل فشلت حتى الآن في الامتثال لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛ الذي يدعو إلى الانسحاب من الجولان. ويعلن أيضاً أن القرار الإسرائيلي الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ولا أساس له على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، ويدعو إسرائيل إلى إلغائه. ثم يقرر مجلس الأمن أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة في طريق تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وقد ألقى السفير الفلسطيني كلمة في بداية جلسة الجمعية العامة، التي بدأت الثلاثاء بمناقشة بند “الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، وقال: “إن أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة يتعرّضون للقصف والحصار والتشريد والتجويع مراراً وتكراراً. ومنذ أكثر من عام، كان كل يوم من شروق الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى شروقها، رحلة كفاح وبقاء، وألم وعذاب، وخسارة وموت.

ولم تدخر إسرائيل أي وسيلة في تدميرها للشعب الفلسطيني، وهي إبادة جماعية لا يمكن إنكارها كل يوم، وكل يوم يصبح من الصعب تفسير ما ينتظره العالم لإنهاء هذه الإبادة. لقد حان الوقت لوضع حد للقتل الجماعي للفلسطينيين، واعتقالهم الجماعي، وتهجيرهم الجماعي، والدمار الشامل، والجوع المنظم الجماعي”.

دعا القرار إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب، على النحو الذي تصوره مجلس الأمن في قراره 1850 (2008)، من أجل تعزيز وتسريع تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة

وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني كان موجوداً في فلسطين، وهو موجود الآن، وسيظل موجوداً في فلسطين. وفي يوم من الأيام سوف يتذكر التاريخ أولئك الذين كانوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأولئك الذين خانوا الإنسانية بشكل مخزٍ.

وأضاف السفير الفلسطيني: “لقد كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها والوجود ذاته لنظام قائم على القانون الدولي. إنها مسألة شعب محروم من الحقوق التي تشكّل جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وأولها وأهمها حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في استقلال دولته. إنها مسألة تتعلق بالمبدأ الأساسي الذي بُني عليه نظامنا بأكمله، ألا وهو حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. إنها مسألة تتعلق بكرامة وحرية الأمة. إنها مسألة تتعلق بالسلام من خلال العدالة”.

كما دعا منصور جميع الدول للتصويت لصالح القرارات التي ستناقشها الجمعية العامة في الأيام القادمة.