أجرت سلطة النقد خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة لقاءات مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة سبل التحول للدفع الإلكتروني ومعالجة أزمة تكدس الشيكل في المصارف المحلية.
تأتي هذه اللقاءات ضمن خطة سلطة النقد لتسريع التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كأداة رئيسية لتنفيذ المعاملات المالية، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي.
أطلع محافظ سلطة النقد يحيى شنار رئيس الوزراء محمد مصطفى وعددًا من الوزراء على خلفية أزمة تكدس الشيكل التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وازدادت تعقيدًا بعد أحداث 7 أكتوبر. كما عرض الإجراءات المتخذة للحد من آثار الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل.
وخلال الاجتماعات، تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص على ضرورة توسيع انتشار الدفع الإلكتروني ونقاط البيع في المحلات والشركات، والحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في التخفيف من أزمة الشيكل والحد من مخاطر السرقة والتزوير.
كما أصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف للتعاون مع القطاعات التي توفر السلع الأساسية، وتسهيل تمويل التجارة الخارجية، والتعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
ودعت سلطة النقد مؤسسات القطاع الخاص، بما يشمل التجار والشركات ومزودي الخدمات، إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والاستغناء التدريجي عن النقد الورقي، والاستفادة من خيارات الدفع المتاحة مثل المحافظ الإلكترونية، التطبيقات البنكية، البطاقات الائتمانية، أجهزة نقاط البيع، إضافة إلى نظام الدفع الفوري "iBURAQ".
وفي ظل استمرار رفض الجانب الإسرائيلي السماح بشحن فائض الشيكل من المصارف الفلسطينية، تدرس سلطة النقد بدائل للحد من الأزمة، من بينها استخدام عملة بديلة بدلاً من الشيكل كعملة رئيسية للتداول.
وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية، ليس فقط لمواكبة التطور الرقمي العالمي، بل أيضًا كحل عملي لمعالجة تراكم الشيكل وبناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.
