كشف وزير الاشغال العامة عاهد بسيسو في تصريحات تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين عن تحول في مخطط انشاء مشروع طريق وادي النار من استثماري مدفوع بالشراكة مع القطاع الخاص إلى شارع عام بسبب المخاطر السياسية والأمنية.
وأضاف الوزير أن شارع وادي النار مشروع استراتيجي وهام وكان مخطط له ان يكون بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص لكن بسبب المخاطر الحالية السياسية والأمنية فانه تم الاتفاق في الحكومة على تحويل المشروع إلى شارع عام مشيرا إلى ان هناك مخاطر كبيرة على القطاع الخاص.
وتابع خلال حديثه لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين أن الوزارة بصدد إعادة التصاميم والتكلفة بنفس المواصفات السابقة متوقعا أن تنتهي الشركة الاستشارية من تقييم المشروع خلال شهرين.
وأضاف أنه سيتم الحصول على التمويل من خلال الدول المانحة والصناديق العربية مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية من تلك الجهات نحو الحصول على تمويل للمشروع.
وفي العام 2022 أعلنت الحكومة السابقة عن الانتهاء من إعداد وثائق استدراج العطاء للمستثمرين، والخاصة بمشروع الطريق البديل لواد النار، الذي يربط جنوب الضفة بوسطها وشمالها.
وكان المخطط للمشروع في أن يدخل القطاعين العام والخاص في شراكة نظرا لحجمه الكبير ويسترد القطاع الخاص أمواله عبر الدفع مقابل استخدام هذا الطريق.
