خلال زيارة قام بها مراسل "الاقتصادي" إلى دائرة ضريبة الأملاك التابعة لوزارة المالية في رام الله، لفت انتباهه إعلان مقتضب معلق أمام الجمهور ينص على عدم قبول العملة من فئة 200 شيكل في التعاملات المالية داخل الدائرة.
وعند استفسار المراسل عن أسباب هذا الإجراء، تبين أن القرار جاء كإجراء احترازي، بعد اكتشاف حالات تم فيها تقديم أوراق نقدية مزورة من هذه الفئة.
وأضاف مصدر خاص لـ "الاقتصادي" أن هدف هذا الإجراء هو حماية الدائرة والمواطنين من مخاطر تداول العملة المزورة، وأنه تقرر تجنب التعامل بهذه الفئة حالياً كإجراء وقائي.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة إذا كان المواطن لا يملك سوى عملات من فئة 200 شيكل، أكد المصدر أن الدائرة تستقبل هذه الفئة في بعض الحالات، لكنها تخضعها لفحص دقيق للتأكد من صحتها.
وأوضح قائلاً: "نقوم بتسجيل رقم هاتف المواطن، وفي حال تبين أن الورقة النقدية مزورة، يتم التواصل مع المواطن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل التحويل إلى الجهات المختصة للتحقيق في مصدر العملة.
وأضاف أن الإعلان يشير بشكل خاص إلى رسوم إصدار شهادات براءة الذمة بقيمة 25 شيكل، والتي يتم دفعها في مقر الدائرة مباشرة. أما باقي الضرائب المتعلقة بالأملاك، فتُدفع في بنك فلسطين بعد استخراج الإيصالات من الدائرة.
وختم المصدر بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بتداول عملات مزورة، داعياً إلى التعامل بحذر مع العملات الورقية ذات القيمة الكبيرة.
