كشفت بيانات رسمية حديثة اطلع عليها موقع الاقتصادي أن قيمة فاتورة الأجور والرواتب للحكومة بلغت 5.8 مليار شيكل في 2025 على أساس نقدي.

ونوه تقرير المالية أن الرواتب المدفوعة في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي هي عن رواتب شهر أيلول/ سبتمبر وبنسبة 60%.

وفي 2025 وحسب بيانات وزارة المالية بلغت المتأخرات المترتبة على الحكومة لصالح فاتورة الرواتب والأجور 2.5 مليار شيكل، فيما وصل الدين العام إلى 15 مليار شيكل.

ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة. 

ووفق البيانات الرسمية فإن الحكومة دفعت على بند الرواتب والأجور في الربع الأول 2025 مبلغ 1.75 مليار شيكل وفي الربع الثاني 1.73 مليار شيكل أما في الربع الثالث نحو مليار شيكل، فيما الربع الرابع والأخير وصلت إلى 1.34 مليار شيكل.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 192 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".

 وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تتخطى مليار شيكل.