علاء مطر
لم يكن القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي قبل أيام مفاجئا للفلسطينيين، والذي يمنع الأشخاص الذين يدعمون أو يحرضون على الإرهاب من العمل كمعلمين في إسرائيل، لكنه أثار حالة من الجدل الواسع بينهم، خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه في القدس الشرقية، والتي تعتبر عاصمة للدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وجميع مبادرات السلام.
ورغم أن القانون يهدف الى تعزيز الأمن ومنع التحريض في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية وفقا لما أعلنت اسرائيل، إلا أنه واجه انتقادات من جهات متعددة، وخاصة من مجلس أولياء الأمور في القدس الشرقية.
وينص القانون على أن المعلمين الذين يثبت دعمهم للإرهاب أو التحريض عليه سيتم استبعادهم من العمل في المدارس، كما ينص على إمكانية حرمان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية من الميزانية إذا ثبت وجود تعاطف مع الإرهاب في مدارس معينة، فيما يشمل القانون جميع المدارس في إسرائيل، بما في ذلك مدارس القدس الشرقية والتي أعرب مجلس أولياء الأمور فيها عن قلقه من هذا القانون، معتبرا أنه استهداف للمعلمين والطلاب الفلسطينيين في المنطقة.
وبحسب المجلس فإن القانون الإسرائيلي قد يُستخدم كأداة لقمع حرية التعبير في المدارس الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالمناهج التي تشمل قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وسادت حالة من التناقض في إسرائيل حول هذا القانون، فمنهم من يرى أنه ضروري لحماية الطلاب من أي محتوى تحريضي ولضمان عدم استخدام المدارس كمنصات لنشر التطرف، بينما يرى آخرون أنه جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تقييد الحريات في القدس الشرقية وتغيير هوية التعليم هناك، حيث يرون أنه قد يؤدي إلى فقدان مئات المعلمين الفلسطينيين وظائفهم بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم الوطنية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى توترات إضافية في منطقة تشهد أصلا احتكاكات مستمرة بين المجتمع الفلسطيني والسلطات الإسرائيلية. كما قد يؤثر على مستقبل التعليم في القدس الشرقية، حيث يعتمد العديد من الطلاب على المعلمين المحليين الذين يشعرون بالارتباط بالقضية الفلسطينية.
إن القانون الجديد يعكس اتجاها سياسيا داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو تشديد الرقابة في المؤسسات التعليمية، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية وعلى مستقبل التعليم هناك. قد تستمر هذه القضية في إثارة الجدل، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.
إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلا. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ"مكافحة الإرهاب" من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين..الفلسطيني غلبان أينما ذهب!!
