أعلن المستشار أولاف شولتس، في البرلمان الألماني "البوندستاج"، تزامنًا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، وما أعقبه من حرب إسرائيلية على القطاع تزويد إسرائيل بالأسلحة، بحسب صحيفة "دي تسايت".

ودعا المستشار الألماني إلى تسليم المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرارات تضمن أيضًا إجراء المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب، قائلاً: "لقد سلمنا أسلحة وسنسلم أسلحة جديدة".

وتعد ألمانيا واحدة من أهم موردي الأسلحة إلى إسرائيل، وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الفيدرالية على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق، وتمت الموافقة على معظم هذه الصادرات بعد السابع من أكتوبر.

وفي العام الحالي، تمت الموافقة على صادرات بقيمة 14.5 مليون يورو حتى منتصف أغسطس، ومع ذلك، وفقًا للحكومة الفيدرالية، فإن 2% فقط من هذه الصادرات كانت عبارة عن أسلحة حربية.

ومنذ شهر مارس، لم توافق ألمانيا على أي تصدير للأسلحة العسكرية إلى إسرائيل، وأكدت وزيرة الخارجية الفيدرالية أنالينا بيربوك في خطابها أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" ينبغي أن تكون عمليات التسليم إلى إسرائيل متوافقة مع القانون الدولي.

 وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التي تعتمد تراخيص التصدير، في العام الحالي، انخفضت الموافقات من يناير إلى 21 أغسطس إلى 14.5 مليون يورو، منها 32.449 يورو في فئة الأسلحة الحربية.

بدوره قال وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك، إن أنظمة الأسلحة الضرورية للدفاع عن وجود إسرائيل، مثل الأنظمة البحرية أو أنظمة الدفاع الجوي، يجب أن تتم الموافقة عليها بسرعة، أما الأنظمة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، حيث هناك على الأقل شك في انتهاك القانون الإنساني الدولي، يجب أن يتم التعامل معها بشكل مختلف.