أفاد مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، لؤي الحنش، إن إجمالي الدعم الحكومي للمحروقات في فلسطين، لا يتجاوز 15 مليون شيكل شهرياً.

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اقترح أول أمس الثلاثاء، على السلطة الفلسطينية، بضرورة تنفيذ رفع تدريجي على الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونقل الأموال الناتجة عن هذا الرفع إلى الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع المحلي، لتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف الحنش اليوم الخميس رداً على سؤال له \"، حول تقرير صندوق النقد الدولي، أن الحكومة الفلسطينية، رفعت خلال العام الماضي 2014، بنسبة جيدة الدعم عن مشتقات الوقود، \"خلال العام 2013 بلغت قيمة الدعم الحكومي للمحروقات شهرياً، نحو 90 مليون شيكل، وخلال العام الماضي تراجعت إلى 15 مليون شيقل شهرياً.

وأشار الحنش خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية في رام الله، حول انضمام فلسطين لمنظمة الجمارك العالمية، إلى أن أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية، من الأعلى عالمياً، \"لكننا لا نستطيع تنفيذ رفع أكبر على أسعار المحروقات، حتى تبقى الأسعار مقاربة لما هي في إسرائيل، لتجنب إمكانية تهريب الوقود من إسرائيل إلى فلسطين\".

وتابع ، \"لا نريد في الوقت الحالي أن نرفع بشكل أكبر الدعم عن الوقود، لأنه سيؤثر أيضاً على نفقات المواطن، ما ينعكس على وضع السوق بشكل عام، الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل أي رفع في الأسعار\".

وذكر أن الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية بالتحديد، تأخذ بتوصيات ومقترحات صندوق النقد الدولي، \"لكننا قبل أن نقوم بتنفيذ تلك التوصيات، ندرس إن كانت فعلاً مناسبة لتطبيقها في السوق المحلية أو لا\".

المصدر : صحيفه الحدث