وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية إطلاق نار، الثلاثاء الماضي.

وحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان من المكتب إن نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش: "وافقوا على الدعم والتعزيزالفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي".

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، أمس الثلاثاء.

وفي السياق، ذكرت القناة  السابعة العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وخلال اللقاء هنأ الوزير بن غفير رئيس الوزراء على الموافقة على حوالي 1000 وحدة استيطانية في "عيلي"، لكنه كرر موقفه بضرورة التعامل مع "الإرهاب" من خلال شن عملية عسكرية واسعة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر قرار توسيع الاستيطان، مؤكدة أنها "ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة"، مشددا على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.

وحذر أبو ردينة من أن "هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف من الظروف".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، منح صلاحيات المصادقة على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المال المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية لسموتريتش.

وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات استيطانية.