عبر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، بعد أيام من اقتحامه من قبل وزير الأمن الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير.

ويسمح الوضع القائم الممتد منذ عقود، للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم.

ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى "اتخاذ إجراء"، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.

وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟"، متهما إسرائيل بأنها "تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته".

وقال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة، للمجلس: "كان هذا أول اقتحام لوزير إسرائيلي للمسجد منذ العام 2017".

وأضاف: "يعتبر الاقتحام استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها".

من جانبه، قال جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للصحفيين قبل الاجتماع: "مسموح لليهود بزيارة أقدس موقع في اليهودية. إنه حق لكل يهودي.. إسرائيل لم تضر بالوضع القائم وليس لديها خطط للقيام بذلك".

ودعا بن غفير من قبل إلى ما أسماه "إنهاء الحظر المفروض على صلاة اليهود في الحرم"، لكنه أصبح غير ملتزم بهذه القضية منذ التحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولا يزال أعضاء آخرون في حزب بن غفير، يؤيدون هذه الخطوة.

بدوره، أكد روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".

وتابع وود: "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".