رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء، ما ورد في تقرير مجلس السلام المُقدّم إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أنه احتوى على جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعطيلها لموجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها، وإصرارها على تجاوزها، والتركيز على مسألة نزع السلاح.
ووصفت الحركة في بيان الزعم بأنها تشكّل العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة بأنه "ادعاء باطل ومشوِّه للحقيقة"، مشيرةً إلى أن هذا الادعاء يتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته، واستمراره في فرض القيود على المعابر، ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي.
وعلى عكس ما ادعاه التقرير بشأن رفض الحركة التخلي عن السيطرة على قطاع غزة، جددت "حماس" التأكيد على جاهزيتها مرارًا وتكرارًا لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، ودعوتها لدخولها وتمكينها، في حين يواصل الاحتلال منع هذه اللجنة من القدوم إلى غزة لاستلام مهامها.
واعتبرت الحركة أن تبني التقرير لشروط الاحتلال بما يخص مسألة نزع السلاح يمثّل "محاولة مشبوهة لخلط الأوراق، وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله".
وطالبت "حماس" مجلس السلام وممثله السيد "ميلادينوف" بعدم الانحياز لرواية الاحتلال، والعمل على إلزامه بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
