أكدت دولة قطر على ضرورة تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (56) المعني بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأشارت دولة قطر في بيانها إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم وممتلكاتهم، علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهلها منها، والإضرار بالأرض الزراعية والبساتين واقتلاع الأشجار المثمرة.
وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني: إنه على غرار السنوات السابقة، يرصد تقرير "الإسكوا" لهذا العام المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والتأثير السلبي للممارسات الإسرائيلية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين والسوريين، وكذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتداعياتها التراكمية التي تؤثر على مستقبل السكان، والتي يتفاقم أثرها السلبي على التنمية المستدامة في ظل آثار جائحة فيروس "كورونا" وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وذكر بأن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، وأشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.
وفي إطار ما يشكله التعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، وما يمثله تعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات من أهمية بالغة، أعرب عن القلق البالغ إزاء ما استعرضه التقرير حول تضرر المرافق التعليمية في قطاع غزة، وإغلاق المدارس، وما تشكله الظروف الاقتصادية والبيئة التعليمية، والأسباب المتصلة بالأمن من عقبة رئيسية أمام التحاق الأطفال بالمدارس.
وفي إطار الأهمية التي تتخذها مسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم، وإتاحة السبل المتكافئة للجميع للحصول على التعليم الجيد والمنصف، ذكر أن دولة قطر عززت دعمها لوكالة "الأونروا"، بما في ذلك برنامجها التعليمي، كما يواصل صندوق قطر للتنمية تقديم الدعم للوكالة، مما يساهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية وتعليمية منقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إنه في إطار الالتزام الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتحسين سبل المعيشة فقد واصلت دولة قطر تقديم الدعم لصالح الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث ساهمت في تأمين الطاقة الكهربائية وإعادة الإعمار بما يشمل البنى التحتية في القطاع الذي تعرض لتدمير واسع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف أن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تجاوزت مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة للمساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد أهمية تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل بحقوقهم وسيادتهم على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وشدد على أن تحقيق السلام يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستواصل دعمها الجهود الدولية، التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة استنادا للمرجعيات القانونية الدولية .
