أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة، والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وإغراقها في دوامة من العنف.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن ما يجرى ميدانيا يدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين، وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأدانت جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة في محافظة طوباس، واعتبرتها حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء شعبنا، لتحقيق أهداف استعمارية توسعية، وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى شعبنا، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وأرض وطنه.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد هو ضمن المحاولات الإسرائيلية التي لن تتوقف لفرض الاستسلام على شعبنا، وإجباره على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان، واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره.

وترى أن حملة التصعيد الإسرائيلية المحمومة بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وسرقة المزيد من الأرض، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها، والتي كان آخرها خطة استيطانية لبناء 900 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" على حساب أراضي قرى شمال القدس، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا، واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة على المواطنين، وأرضهم وممتلكاتهم وغيرها، جميعها ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود شعبنا الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وتابعت: ما يجرى هو تغييب عنيف للبعد السياسي للصراع، وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل الأمني الاستعماري العنصري في التعامل مع شعبنا وقضاياه، وسط حملات تضليلية إسرائيلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين وإلصاق تهمة (الإرهاب) بالطرف الفلسطيني، والترويج المفضوح لرواية (أن إسرائيل تدافع عن نفسها).

وعبرت الخارجية عن أسفها لمواقف بعض الدول التي تتساوق مع هذه الروايات والمواقف الإسرائيلية التي توفر المزيد من أبواب الهروب لدولة الاحتلال من استحقاقات السلام والحل العادل للصراع.