أكد مدير عام الجمارك الفلسطينية لؤي حنش، أن ضريبة القيمة المضافة لن تبقى كما هي ثابتة عند 16%.

وقال حنش في تصريح لموقع "الاقتصادي": "ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد، ستكون بشكل تدريجي تصاعدي، فهناك بعض السلع والخدمات ستكون الضريبة 3% أو 5% وممكن يكون صفر، ولكن بشرط أن يكون لذلك تأثير على سعر السلعة على المواطن وأن يشعر المواطن بهذا الفرق في الضريبة على ثمن السلع".

وأوضح حنش أن الاستراتيجية العامة التي تمتد حتى عام 2026 هي امتداد لاستراتيجيات سابقة تم طرحها عام 2014 الى عام 2016 و 2017 الى 2019، مبينا أنهم نجحوا في توسيع القاعدة الضريبية بشكل كبير حتى تم مضاعفة أعداد المسجلين ضريبيا ومضاعفة الجباية.

وأضاف حنش: "اليوم نعمل على خلق منظومة قانونية وإدارية جديدة متطورة شفافة وأكثر عدالة ونزاهة لدافعي الضرائب والمواطن الفلسطيني، ونعمل على قوانين ضريبية حديثة".

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون كامل فلسطيني للمرة الأولى لقانون الضريبة المضافة، مؤكدا أنه سيتم العمل به قريبا بعد مصادقة الحكومة عليه.

وتابع: "هناك بعض التعديلات التي تخص الشرائح الخاصة بضريبة الدخل وكذلك قانون الجمارك الذي انتهينا من اعداده مسودة كاملة وقمنا بتطوير الية العمل لدينا والبرامج التي نستخدمها ومعظم الخدمات يتلقونها عبر البرنامج المحوسب".

ولفت حنش إلى أنهم نجحوا في برمجه وإصدار فواتير "المقاصة" الكترونيا من خلال النظام الفلسطيني.