رام الله الإخباري

قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، إنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين لفترة بسيطة حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الموضوع بعد وإنما مجرد اقتراحات حتى الآن. 

وأضاف غانم في حديث مع الإذاعة الرسمية :" من الممكن أن يكون هناك اقتطاع جزء بسيط من الرواتب، حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات للموظفين والقطاع الخاص والمستشفيات والأدوية والتحويلات الطبية وتشغيل مؤسسات الدولة، وهذا أمر سبق ومررنا فيه".

وتابع:" يتطلب الأمر أن نصمد كلنا ونوزع الإيراد بطريقة حكيمة لنتمكن من الصمود".

وأضاف:" في فترة سابقة كنا ندفع 50% من الرواتب، وان شاء الله لا نصل لهذه المرحلة". 

وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ الخصم من رواتب الشهر المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي حتى الآن.

ولفت إلى أن مؤتمر المانحين المقرر عقده الأسبوع القادم سيحسم الأمور وسيتم اتخاذ القرارات النهائية وفقاً للأوضاع بعد المؤتمر. 

وعن جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي عقدت بالأمس، قال غانم" الوضع المالي صعب، في ظل الخصومات الإسرائيلية المتكررة من أموال المقاصة وعدم حصولنا على أي دعم عربي أو أجنبي وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع".

وأوضح أن جلسة الحكومة الطارئة أمس بحثت كيف سيتم معالجة هذه الأوضاع والخروج بطريق سليمة لتجاوز هذه الأزمة بالأشهر القادمة.

وبيّن غانم كما تابعت صدى نيوز أنه تم بحث تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات لأقل درجة ممكنة.

وأوضح أن تعظيم الإيرادات تعني تحسين مستويات جباية الضرائب، مؤكدا أنه لا يوجد ضرائب جديدة، ولا نسب جديدة، ولكن من لا يدفع الضرائب عليه أن يدفع، كضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل.

وفيما يتعلق بترشيد النفقات، قال غانم:" يجب شد الأحزمة على البطون لتجاوز هذه الأزمة، وواثقون أننا سنعبر من هذه الأزمة".

وتابع:" هناك دول صديقة تعطي تفاؤل مبني على وعودات بأن تقدم مساعدات مالية قريبا".

صدى نيوز