وزيرة الصحة: ظُلمنا كثيرا في ملف اللقاحات التي تم جلبها من الاحتلال

رام الله الإخباري

قالت وزيرة الصحة د.مي كيلة إن عدد الوفيات جراء فايروس كورونا بلغ 4689 حالة وفاة، توزعت كالتالي: 1577 في غزة و268 في القدس ، و2844 في الضفة، حيث تبلغ نسبة الوفيات 1.3% من مجمل الاصابات.

وخلال حلقة جديدة من برنامج "وطن تُسائل" الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدمه الإعلامي فارس المالكي، أكدت كيلة أن المنحنى الوبائي للموجة الرابعة من الجائحة انكسر بشكل كبير، وهذا يعني ان عدد حالات الوبائي يتراجع بشكل كبير، بسبب النسبة العالية من التطعيم الذي يجب أن نستمر فيه وفي ولبس الكمامة، داعية المواطنين الذين لم يتلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح الى الإسراع في تلقيها.

وأوضحت أنه في بداية وصول الطعومات كان هناك تخوف لدى المواطنين من تلقيها، لكن الآن أصبح عليها إقبال كبير وثقة أكبر، بدليل وصول نسبة الذين تلقوا جرعتي اللقاح في الضفة 55.8%، وتعتبر هذه نسبة جيدة جدا. وبالنسبة لغزة فالاقبال اقل من الضفة، وبدأت وزارة الصحة بحملة تثقيف صحية، حيث بلغت نسبة من تلقوا اللقاح في الضفة وغزة مجتمعتين 43.7%.

وأكدت استمرار الوزارة في جهودها بتوفير اللقاحات والتطعيم حتى الوصول الى نسبة تطعيم 70% على الأقل من المواطنين ، وكان هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم طلاب الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر وكان هناك اقبال على التطعيم.

وبيّنت أن التطعيم متوفر في 322 مركزا صحيا في محافظات الضفة، حيث أن بعض المراكز تستمر في العمل حتى الـ 10 مساء، أما في غزة فيوجد 52 مركز تطعيم، وهي متوفرة على نفقة وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بتوفر أكثر من نوع من اللقاحات، قالت كيلة "كان لدينا توجه في الحكومة بالتعامل مع لقاح واحد، لكن عندما يأتينا اللقاح تبرعا لا نستطيع رفضه ونحن بحاجة له، خاصة في ظل التنافس العالمي عليه في البدايات ودخول الأجهزة الأمنية العالمية ومنها الفلسطينية لتوفيرها الى جانب الفحوصات".

وأضافت: تواصل الرئيس مع الصين وروسيا وبعض الدول، ما أدى لتبرع بعض الدول باللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاح الصيني معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية بما يعرف بالتسجيل السريع ، أما لقاح "سبوتنيك" الروسي فقد حدثت إشكالية بين المنظمة والشركة الروسية، ولكن في النهاية اعترفت المنظمة به بالتسجيل السريعتم الأعتراف به سريعا كاعتراف مبدئي وسطي، وهذه تم استخدامها جميعها.

وفيما يتعلق بلقاح "فايزر" الأمريكي، أكدت أنه تم شراءه على حساب خزينة الدولة. مؤكدة أن فلسطين سوف تحصل على مليون جرعة من اللقاح الصيني بتبرع من الصين، وسوف نقوم باستخدامه، وهو جيد وأمن، لافتة إلى أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فان فلسطين من الدول المتقدمة في تقديم الطعومات.

وأشارت إلى أن لدى الوزارة لجنة فنية تشرف على الطعومات، وتتواصل مباشرة مع منظمة الصحة العالمية، لضمان مراعاة معايير المنظمة ومستجدات التطعيمات. مؤكدة أنه حتى الآن لم تسجل مضاعفات وازنة جراء اللقاحات، حيث بعض الاعراض كانت بارتفاع درجة الحرارة وهزال في الجسم وهي طبيعية.

وحول نسبة الأشخاص الذين توفوا وكانوا قد حصلوا على اللقاحات، أوضحت أن النسبة قيد التدقيق لكنها قليلة جدا وتتركز في صفوف كبار السن.

وبخصوص اللقاحات التي تم جلبها من دولة الاحتلال، قالت الوزيرة كيلة "ظُلمنا كثيرا في هذا الملف". موضحة أنه لم يتم شراءها وإنما كانت تبادلا، بحيث نأخذ مليون لقاح ونعطيهم مليون لقاح لاحقا، ونحن كنا على بداية افتتاح المدارس وبالتالي يجب ان نمنح التطعيمات بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت، ولم يكن اللقاح منتهي الصلاحية، والمداولات التي كانت مع الإسرائيليين ان تسلم اللقاحات في شهري 6 و7، ويكون تاريخ انتهائها بعد شهر أي في نهاية شهري 6 و7، وحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية نستطيع استخدامها حتى نهاية شهر 6 وكانت الدفعة الأولى تبلغ 93 الف جرعة.

وقالت: كان لدينا القدرة على تغطية 40 الف شخص على الأقل يوميا، حيث وصلت الينا الجرعات في تاريخ 18/6/2021 من خلال حاجز بيتونيا، لكن المشكلة حدثت أنه لم تكن في وضع تبريد وهذا خلل في سلسلة التبريد، وعندما فتحنا الشحنة ولم تكن بوضع التبريد، اتصلت برئيس الوزراء وأخبرته بالوضع وقلت له اننا نريد إعادتها، وقد وافق على ذلك وطلب منيّ إلغاء الصفقة.

وأضافت كيلة: حدثت بلبلة في البلد حول ذلك، وكانت مزعجة لنا، في المقابل كانت نوايانا منح اللقاحات بأسرع وقت ممكن.

وتابعت: لجنة تقصي الحقائق برئاسة مدير عام الهيئة المستقلة د.عمار دويك أكدت انه لا شبهات فساد مالي فيها، وانه تم ارجاع كافة الجرعات ولم يتم منح أي مواطن أي جرعة منها ولم يترتب على ذلك أي تبعات مالية، وأن الجانب الإسرائيلي أخل في بروتوكولات التبريد، وتم الغاء الصفقة، مشيرة إلى أن كوريا قامت بشراء اللقاحات التي قمنا بإرجاعها.

كما تمت التوصية بمعالجة الخلل الإداري في ذلك، وجاء ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد ذلك وقام بمراجعة الوزارة من جديد واكد على توصيات لجنة التحقيق الأولى، وخرج بنتائج أنه لا يوجد اختلاسات مالية ولا تبعات مالية وان الخلل عند الاستلام والتسليم بعدم وجود لجنة متكاملة، علما ان اللجنة كانت موجودة منذ الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا من يوم الجمعة "يوم الاستلام" منوهة ان الكشف والفحص عن الاستلام لا يتم على المعبر وانما في وزارة الصحة، وبعد مغادرة اللجنة حاجز بيتونيا، تم اعلام الوزارة ووصلت اللقاحات إلى وزارة الصحة وتم فحصها في الوزارة، وعندما اتخذنا القرار بإعادتها تم ذلك بقرار من الوزارة مباشرة ولم ننتظر أي جهة أخرى لتوصي بإعادتها.

وبخصوص الفحوصات، قالت كيلة: أكثر المواطنين الذين يأتون لإجراء الفحوصات هم من ينوون السفر، والقادمين من المناطق الحمراء والمخالطين الذين نرسلهم لإجراء الفحوصات، لكن بشكل طوعي لا يوجد اقبال على الفحوصات.

وبيّنت أن المفهوم على مستوى عالمي بشأن الكورونا اختلف كليا عن الأول من حيث التعامل مع الحالات المصابة، وكيفية علاجها، وقد عملت الوزارة خطة كاملة عن التوعية والتثقيف وتوعية المواطنين حول الوباء وطرق التعامل معه، مما ساعد المواطنين على التعرف على المرض وكيفية الوقاية منه، لكن بخصوص الكمامة فلا يوجد التزام من قبل المواطنين مع العلم أنها تحمي من الوباء مثلها مثل التطعيم، مع الإشارة الى ان التطعيم لا يمنع الإصابة بشكل كامل اذ يحمي من الوباء بنسبة 90%.

وبالنسبة لمشافي الكورونا، قالت: بالبدايات واجهنا إشكاليات، لذلك اخترنا اول مستشفى، فندق الانجل ونشكر بيت العرجا لتوفير الفندق، وبعدها مباشرة الاكاديمية في اريحا ثم المركز التأهيل الوطني لمكافحة الوطني للتأهيل الوطني للمصابين بالإدمان ، ثم افتتحنا مستشفى تشافيز للعيون، وفي الشمال المستشفى العسكري، حيث عندما كانت الحالات المصابة تزداد يتم افتتاح مستشفيات جديدة خاصة بالكورونا. مضيفة: لدينا جهوزية كاملة لمتابعة حالات الكورونا

وأوضحت: الآن أغلقنا غالبية المستشفيات، وأبقينا على المستشفى العسكري وقشدة ومسشفى عزون والهلال الأحمر بنابلس، وفي قسم العظام في مجمع فلسطين الطبي، ومستشفى حلحول ومستشفى دورا. وفي حال ارتفعت الإصابات بشكل كبير نعود للسيناريو الأول في المستشفيات، ونحن على اجتماعات يومية لمتابعة الوباء والتطوير الصحي. الآن بدأنا بالعودة للوضع الصحي العادي في المستشفيات، حيث مثلا مستشفى تشافيز عدنا للعمل به كمستشفى للعيون وليس لكورونا.

وبخصوص توطين الخدمة الطبية، أوضحت: بعض الخدمات الطبية غير موجودة في القطاع الصحي الحكومي، وبعضها موجود في القطاع الصحي الخاص، لكن بالنسبة لتوطينها في المشافي الحكومية والخاصة، بدأنا العمل عليها بشكل جيد، واستمرينا فيها، وهي بحاجة الى ثلاث سنوات على الأقل.

وأكدت كيلة أنه "بحاجة لإعادة فتح ملف توطين الخدمة بعد الانتهاء من كورونا وذلك بعمل مراكز تخصصية، وعدنا الى ترتيب البيت الصحي الفلسطيني.

وقالت: قريبا سنستأنف زراعة الكلى مجددا، وسوف يأتي الدكتور وليد مسعود من أمريكا، في اخر الشهر لاستئناف زراعة الكلى.

وبخصوص فاتورة التحويلات الطبية، قالت إن فاتورة التحويلات بلغت في عام 2018 مليارا و400 الف شيقل، وتم تخفيضها في عام 2020، تقريبا إلى 850 مليون شيقل، ونعمل على تخفيضها لكن ليس على حساب صحة المواطنين.

وأشارت إلى أن الحالات التي يتم تحويلها لمشافي الداخل، لا يتوفر لها علاج لدينا، لافتة إلى أن الحكومة أعطت أولى الأولويات خلال كورونا للقطاع الصحي، ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، فقد استطعنا ملف الصحة بطريقة نحافظ على وجودنا ووضعنا.

وحول استيعاب المستشفيات وقدرة الكادر الطبي، قالت: بالنسبة للكوادر الطبية دائما نحن بحاجة لكوادر أكثر لأن الكادر الواحد يعمل بثلاثة أضعاف قدرته.

وأضافت: الأسرّة في القطاع الصحي الحكومي تكفي لـ 53% من المواطنين المؤمّنين، بالتالي نحن بحاجة لزيادة عددها ولدينا خطة نعمل عليها، حيث نحن بحاجة لـ  1512 سرير إضافي، وهذا يحتاج أيضا لكادر طبي إضافي.

وفي جانب الاعتداء على الكوادر الطبية، أكدت كيلة أن الشكاوى التي تصلنا خطيا نشكل لجنة مباشرة فيها ويكون أعضائها من منطقة أخرى، وكذلك توجد وحدة للرقابة الداخلية في الوزارة والتي تساعد في عمل التقارير وتتبع الشكاوى.

وطن