قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح، اللواء توفيق الطيراوي، إنه يدعم بشكل كامل مواقف مؤسسات الأسرى والمحررين الرافضة لآليات عمل ما تُسمّى بـ“مؤسسة التمكين الاقتصادي” في تعاملها مع ملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، معتبرًا أن هذه المسلكيات تمثل مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية.
وأوضح الطيراوي أن تحويل ملف الأسرى، الذي شكّل على مدار عقود أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، من إطاره الوطني الذي رعته حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، إلى إطار يتعامل معه بمنطق “الحالات الاجتماعية” واستبيانات المسح، يُعد تشويهًا لتضحيات الأسرى والجرحى والشهداء الذين قدّموا أعمارهم وأجسادهم دفاعًا عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن فرض استمارات المسح الاجتماعي وربط الحقوق المالية والمعنوية للأسرى وذويهم بمعايير وتقييمات لا تنسجم مع تاريخهم النضالي، هو سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويتناقض مع الثوابت الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأكد الطيراوي أن الأسرى والجرحى وأسر الشهداء ليسوا عبئًا اجتماعيًا ولا حالات إنسانية طارئة، بل يشكلون طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن حقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش أو المساومة، انسجامًا مع مواقف الرئيس محمود عباس الرافضة لأي مساس بحقوق الأسرى ماديًا أو معنويًا.
ودعا الطيراوي قيادة حركة فتح، وعلى وجه الخصوص اللجنة المركزية، إلى التحرك العاجل وفتح نقاش جدي ومسؤول للتوصل إلى حلول وطنية تضمن الحفاظ على حقوق وكرامة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وإعادة هذا الملف إلى مكانته الوطنية الجامعة، بعيدًا عن أي أطر أو مسارات تنتقص من تضحياتهم.
كما شدد على ضرورة استبعاد مؤسسة “تمكين” عن هذا الملف، ووقف أي إجراءات تمس بجوهر قضية الأسرى، والعودة إلى معالجة وطنية شاملة تشارك فيها المؤسسات الوطنية المختصة.
