أكد مركز "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل نزار بنات وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي، وسط صمت مستمر من جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة، "هدرًا متعمدًا لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".
وقال المركز في بيان صحفي: "ما جاء بملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام والوقائع لما جرى من أحداث بيوم 24 حزيران الماضي انتهت بمقتل الناشط نزار بنات دون أي مبرر"، مؤكدا أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل لا يعفي الحق العام من واجب العودة للخلف وقرار التكليف باعتقال نزار وتوجييه من جهاز الشرطة إلى جهاز الأمن الوقائي.
وشدد المركز على أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على ذمة القضية لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين الموقوفين على ذمة القضية".
كما أكد المركز الحقوقي على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة بغية الوصول إلى الحقيقة والسير بإجراءات سريعة بما يضمن سلامتها، وتوفير الوقت الكافي لاستجواب الشهود.
وأوضح أنهم يراقبون ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات واعتقال الشاهد الرئيس في ملف القضية حسين بنات، معربا عن تخوفه من تشويش هذه الحملة على إجراءات المحاكمة.
