رام الله الإخباري

أكد رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، على أنه يعمل على توفير حل لائق لقانون "لم الشمل"

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عباس، تلميحه إلى أنه يعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع.

وأضاف عباس: "لسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة".

وكانت حكومة الاحتلال قد قامت بتعديل بند "لم الشمل" في القانون عام 2003، بحيث يمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على الجنسية أو الإقامة في "إسرائيل" بعد الزواج من إسرائيلية.

ويستهدف القانون الإسرائيلي الفلسطينيين بشكل أساسي، بذريعة تشكيل خطر على أمن "إسرائيل"، فيما تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا.

أما عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس، موسي راز، فأعلن عن معارضته لتعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة.

ونقلت إذاعة 103FM عن راز قوله إنه "لا حاجة لهذا القانون، وهو قاس، ويستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا ولذلك أعتقد أنه لا توجد حاجة إلى تجديده".

وأضاف: "التوازن لا يتغير بسرعة كبيرة. وأنا أرفض النظر إلى أي طفل كأنه يشكل تهديدا ديمغرافيا. والنظر إلى الطفل كتهديد هو أمر مزعج جدا".

من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أمس، عن عزمها طرح قانون المواطنة للتصويت الأسبوع المقبل.

وقالت شاكيد: "لا أتخيل أن المعارضة ستمس بأمن "الدولة" باسم ألاعيب سياسية. وأنا متأكدة أنهم سيظهرون النضج المطلوب ويؤيدون القانون".

ومن المعروف للفلسطينيين، أن تمديد قانون "المواطنة" أو "لم الشمل" الذي يجري 6 أشهر منذ 18 عامًا تنتهي مدته في 6 يوليو القادم.

وحسب معطيات جهات حقوقية هناك تقريبا 50 ألف فلسطيني عالقين بهذه الوضعية متضررين من القانون منذ العام 2002 وهم مهددون بالطرد. هذا ناهيك عن معاناة نساء من الداخل تزوجن في الضفة وغزة

فقدن خدمات مثل الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية وغيرها بدعوى أن مركز حياتها بات داخل الضفة الغربية أو غزة ولذلك صرن يواظبن على المجيئ لمستشفيات الداخل كي يلدن هنا وبالتالي منح الأبناء بطاقة هوية زرقاء تمكنهم من البقاء في الداخل إن رغبوا بذلك وهذه الأرقام لا تشمل مدينة القدس.

 

عرب 48