قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، يأتي ضمن عمليات التطهير عرقي والاستيلاء على الملكيات.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأربعاء، أن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير .

ولفت إلى أن القرار يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداءً مباشرًا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.

وأضاف أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرًا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال.

واعتبر أن ذلك يشكل تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب تتحمل "إسرائيل" كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.