قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن الولايات المتحدة، ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل "المزعومة" للفلسطينيين، وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.
ووفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية فقد ذكر برايس "نعارض بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني، وسنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها،
بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية، ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة"، متابعًا: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية، ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".
وشدد على أن الفلسطينيين، ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين "للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وفي نفس السياق رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.
وذكرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
وأكدت الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.
