ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تفكر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، وذلك عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي.

وقررت الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن حكم الجنايات الدولية جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما، وأصبحت عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015. ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الانضمام "أحادي الجانب" إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.

وأوصت فرقة العمل الوزارية الاسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستشمل حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.

وأضافت الصحيفة العبرية: "توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب"، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب ، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية".

كما تم التوصية بالمصادقة على خطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردًا على كل خطوة تتخذها السلطة الفلسطينية.