أعلنت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، اليوم الأربعاء، انتهاء مرحلة "المخاطبات والانتظار"، متوعدةً بالانتقال إلى خطوات نقابية تصعيدية، في ظل استمرار تجاهل المؤسسات المالية لمطالب العاملين.
وأكدت النقابة، في بيان، أن البنوك وشركات التأمين والإقراض لم تستجب لسلسلة طويلة من المخاطبات الرسمية، معتبرة أن هذا التجاهل يعكس "مماطلة وعدم جدية" في التعامل مع حقوق الموظفين.
وأشارت إلى أن مئات العاملين لا يزالون يتقاضون أجورًا دون الحد الأدنى، في وقت تتآكل فيه الرواتب نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار والدينار، وغياب أي حلول تتعلق بغلاء المعيشة والعلاوات السنوية.
وأعلنت النقابة بدء عقد اجتماعات موسعة للهيئة العامة في مختلف المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جماعية تصعيدية، إلى جانب الدعوة لاجتماع عاجل في رام الله لبلورة برنامج تحرك شامل.
وحملت النقابة المؤسسات المالية المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع العاملين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة "ستكون مرحلة فعل جماعي منظم"، وأن الإجراءات التصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وشددت على أن حقوق العاملين "ليست مجالًا للمساومة أو التأجيل"، في ظل وصول صبر الموظفين إلى حدّه الأقصى.
