كشفت تقارير عبرية أن لجنة فرعية في الكنيست الإسرائيلي بحثت خلال جلسة متابعة ظاهرة دخول المواطنين الإسرائيليين إلى مناطق (A) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، في ظل تزايد توجه عرب الداخل للتسوق داخل مدن الضفة.
ووفقًا لما طُرح في الجلسة، فإن أمرًا عسكريًا صدر خلال الانتفاضة الثانية يحظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق دون استثناء، إلا أن تطبيقه على الأرض يتركز غالبًا على اليهود، بينما يُسمح لعرب الداخل بالدخول في بعض الحالات، لأسباب وُصفت بأنها اقتصادية وأمنية.
وأشار مسؤولون إلى أن هذه الزيارات تُستخدم أحيانًا كأداة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقليل التوتر، خاصة في مدن مثل جنين وطولكرم، حيث يُسجل دخول آلاف المركبات الإسرائيلية بشكل دوري، معظمها لعرب من الداخل.
في المقابل، حذر أعضاء في اللجنة من تداعيات هذه الظاهرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرين إلى أن فارق الأسعار، خصوصًا في الوقود والسلع، يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية وتحويل جزء من الأموال إلى خارج السوق الإسرائيلي.
كما لفتت المناقشات إلى أن الجيش يشغّل معابر محددة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، لتسهيل حركة الدخول، وسط استمرار الجدل بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
