علمت شبكة "أجيال" من مصادر متطابقة أن وزارة المالية تدرس حاليًا إطلاق محفظة مالية إلكترونية عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية، بهدف تمكين الموظفين من تسديد التزاماتهم لمزودي الخدمات الأساسية
في ظل توقعات بانخفاض نسبة صرف الرواتب بعد المصادقة النهائية على الموازنة النقدية، واستمرار الأزمات المحلية والإقليمية.
وبحسب المعلومات، فإن هذه المحفظة – في حال إقرارها – ستُستخدم لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحيوية، بما يخفف من الأعباء المالية على الموظفين خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ حكومية للحد من تداعيات الأزمة المالية، وضمان استمرارية تلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
