طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقد أدانت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل أطماعه في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف

متواصل يرمي الى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الاخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة.

كما تنظر الوزارة بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات "اليونسكو".

من جهة أخرى، أدانت الوزارة "مجزرة الزيتون" التي يواصل الاحتلال ومستوطنوه ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة التي

ارتكبت  بحق 3000 شجرة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان.