قال وزير العدل محمد الشلالدة إن القرار الامريكي بوسم منتجات المستوطنات على انها اسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية، بدءا بالقضاء الأميركي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الاقليمية.

وأضاف الشلالدة، أن هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترمب مناف لقرار مجلس الامن (2334)، وانتهاك لاتفاقية "جنيف" الرابعة، وحقوق الانسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان، او تقديم أية مساعدة للمستوطنات.

في سياق آخر، اوضح شلالدة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن الوزارة تدرس ملفات اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا لملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية مطالبا المجتمع الدولي بتصنيف هجمات

المستوطنين بالإرهاب لمحاسبتهم، مبينا ان دراسة تجري لرفع ملفات امام القضاء الفلسطيني والقضاء الدولي حول الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في البلدة القديمة في الخليل.