ترأس وزير المالية والتخطيط، د. اسطفان سلامة، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لمشروع «التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل»، بمشاركة أعضاء اللجنة من وزراء شؤون المرأة، والحكم المحلي، والعمل، والزراعة، والتنمية الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع سير عمل المشروع وخططه المستقبلية لتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكدت اللجنة أن المشروع، الممول من البنك الدولي بقيمة 117 مليون دولار، يمثل أداة محورية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوليد الدخل، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الوطني الحكومي للتنمية والإصلاح.

وركز الاجتماع على النتائج الملموسة التي حققها المشروع على الأرض حتى الآن، وأبرزها:

التعاقد مع 5,648 عاملًا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية محلية، وانطلاق العمل الفعلي في 224 مشروعًا بمختلف المحافظات، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين.

توقيع اتفاقيات مع 11 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير منح مالية وتدريبية تستهدف 1,800 سيدة و90 شخصًا من ذوي الإعاقة، بهدف تأسيس وتطوير مشاريع مدرّة للدخل.

المضي قدمًا في دعم التحول الرقمي ورفع القدرات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الشريكة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الإجرائية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، للحفاظ على الإنجازات وتعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للمشروع خلال المرحلة المقبلة.