رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أظهرت ورقة بحثية فلسطينية جديدة، أن "سماسرة التصاريح" يكسبون ملايين الشواكل من جيوب العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، والذين يقدر عددهم بـ133 ألف فلسطيني.

وبحسب الورقة البحثية المعنونة بـ "العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي: آليات السمسرة المرتبطة بإصدار تصاريح العمل"، فإن حوالي 30% من تصاريح العمل الممنوحة للعمال يتم استصدارها مقابل رسوم سمسرة تتراوح بين 1500 إلى 2500 شيقل.

وأوضحت الورقة التي أعدّها الباحث وليد حباس، وعرضت خلال جلسة طاولة مستديرة الأسبوع الماضي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، أن مجموع

الأموال التي ربحها تجّار السمسرة الإسرائيليين والفلسطينيين من جيوب العمال، وفق تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي تصل لنحو 122 مليون شيقل خلال 2018 فقط.

ويعد بيع تصاريح العمل في السوق السوداء ظاهرة معروفة، وإن كانت غير موثقة في المجتمع الفلسطيني، إلا أنه يمكن تلمس واقع السمسرة في سوق العمل عبر تصفح العديد من الصفحات العمالية المنتشرة على "فيسبوك" والتي تعرض تصاريح عمل مقابل رسوم سمسرة.

وأوضحت الورقة البحثية، أن شبكة سماسرة كانت مسؤولة عن بيع 1341 تصريح عمل ما بين 2007-2010 مقابل نحو 4 مليون شيقل، بمعدل 2980 شيقلًا للتصريح الواحد.

ويدخل آلاف العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة بعد حصولهم على "تصاريح العمل" التي يتم الحصول على جزء ليس بالبسيط منها من خلال "سماسرة التصاريح".

ويلجأ عدد كبير من العمّال الفلسطينيين للدخول إلى "إسرائيل" أو مستوطنات الضفة، عبر المخاطرة بطرق التهريب أو "سماسرة التصاريح بعد رفضهم رسميا من جيش الاحتلال لاعتبارات "أمنية" وأخرى تتعلق بالسنّ والحالة الاجتماعية.

ويتم استغلال العمال الفلسطينيين بشكل كبير من قبل السماسرة الذين يقتطعون قسمًا كبيرًا من أجورهم. ومن جهة أخرى فإنها تفتح المجال للاحتيال، والتصريح عن أجور غير حقيقية، وهو ما يؤدي لتقليص العائد على خزينة السلطة الفلسطينية من الضرائب المترتبة على العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" كما ينص بروتوكول اتفاقية باريس.

الترا فلسطين