رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية الأسبق، ياروم أرياف، أن إسرائيل تمر بوضع اقتصادي غير مسبوق، وأزمة مالية شديدة ستمتد لعقد، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل لأول مرة منذ الإغلاق الأول الخاص بكورونا المليون شخص، ووصلت نسبة البطالة إلى قرابة 23%، واصفاً الأمر "نحن على شفا كارثة اقتصادية".

وأفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بأن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 1,079,500 شخص، أن عدد العاطلين عن العمل قبل بدء جائحة كورونا كان 180 ألفا تقريبا، ونسبة البطالة حوالي 3.9%..

وكشفت الاحصائيات أن قرابة 65 ألف مصلحة تجارية أغلقت منذ بداية جائحة كورونا، وأن هذا العدد سيرتفع إلى ما بين 80 – 87.5 ألف مصلحة تجارية بحلول نهاية العام الحالي، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 70% في عدد المصالح التجارية التي ستغلق قياسا بالأعوام الماضية.

يضاف إلى ذلك إغلاق ألفي مطعم خلال الإغلاق الأول، ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 3500 بحلول نهاية العام، إلا أن من أصل 12 الف مطعم لم يُغلقوا، يعمل 4 آلاف فقط من خلال الإرساليات.

وتفيد تقيدرات "دان أند بردستريت" بأن ستغلق 1800 مصلحة تجارية في مجال البناء والترميمات، و1150 مصلحة تجارية في مجال السفريات والمواصلات، وحوالي 950 محل للملابس.

وقال أرياف: أيضاً نسبة النمو الاقتصادي سلبية بما يتراوح بين 6% - 8%، فيما العجز في الميزانية بلغ 14%، مسجلا بذلك رقما قياسيا وقد يتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل عالميا، وذلك في الوقت الذي استقال فيه معظم المسؤولين في وزارة المالية.

بينما صرح رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور، الذي استقال مؤخرا: "هذا الوضع غير معقول أبدا ويلحق ضررا بالاقتصاد، ومع اقتراب حلول العام الجديد، فإنه لا توجد بوادر حتى الآن من حيث إعداد ميزانية للعام المقبل".

وهدد: في حال عدم المصادقة على ميزانية كهذه حتى نهاية آذار/مارس المقبل، فإن الحكومة ستسقط بشكل أوتوماتيكي، بينما يرى محللون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى عدم المصادقة على ميزانية حتى ذلك الحين، من أجل التوجه إلى انتخابات جديدة، ومنع ما يوصف بـ"رئيس الحكومة البديل" ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، من تولي رئاسة الحكومة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بموجب اتفاق التناوب بينهما.

عرب 48