رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد خبراء اقتصاديون، على أن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن اقتراب انتهاء الازمة المالية والاقتصادية للموظفين، دليل على وجود انفراجة قريبة في ملف الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.

وأشار الخبراء في أحاديث منفصلة لموقع "دنيا الوطن" المحلي، إلى أن تصريحاته تؤكد وجود انفراجة في ملف الحصول على قرض من الدول العربية، أو تحرير أموال المقاصة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وقال المحلل الاقتصادي أمين أبوعيشة، إن "تصريحات اشتية، تدل على وجود ربما انفراجة على مستوييْن، المتسوى الأول، يتعلق بالحصول على قرض عربي من إحدى الدول العربية، بالإضافة إلى احتمالية وجود مفاوضات للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: أن "الأسبوع المقبل ربما يتم الحصول القرض العربي من الدولة العربية، حيث إن هناك شخصية رفعية المستوى في السلطة الوطنية الفلسطينية، تجري مفاوضات مع هذه الدولة؛ للحصول على قرض يتراوح بين 100 إلى 250 مليون دولار".

وأشار إلى أنه في حال الحصول على القرض العربي، فلن تكون السلطة بحاجة إلى أموال المقاصة، مستبعداً إمكانية الحصول على قرض محلي من البنوك الفلسطينية، لأن السقوف الائتمانية للحكومة الفلسطينية، تجاوزت الحدود المصرفية المسموح بها.

وأوضح، أن الإقراض المصرفي للحكومات الفلسطينية المتتالية، تجاوز 2 مليار دولار أمريكي، من حجم ودائع مصرفية، تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، قال المختص في الشأن الاقتصادي أنور أبوالرب: إن "اشتية عندما تحدث بهذا التصريح، فهو يستند على معلومات وبيانات وأسس، بأن الأزمة بمرحلة أخيرة من الانفراجة".

وأضاف: أن "الجميع يدرك أن إسرائيل جمدت عملية الضم، وبالتالي هناك اتصالات دولية، والدول المانحة، رغم التوتر الذي حصل، إلا أنها أوفت بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن اشتية تلقى إشارات بأن السلطة الفلسطينية، ستتلقى دعماً مالياً للخروج من الأزمة الكبيرة التي تواجهها، مضيفا: "إذا حصلت السلطة الفلسطينية على القرض العربي والدولي، فستغطي جزئياً من العجز المالي، ولن تستسطيع تغطيته بشكل كامل".

 

دنيا الوطن